عقد المجلس الوطني لحزب آفاق تونس يومي 26 و27 مارس 2022 إجتماعه الأول إثر إنعقاد المؤتمر الثالث للحزب في ديسمبر 2021.
وعبّر الحزب إثر الاجتماع عن رفضه لمحتوى المراسيم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في عيد الإستقلال، معتبرا اياها “تَحيدُ عن أهدافها الأساسية في تحسين عيش المواطن وتؤسس للهيمنة على الاقتصاد الوطني، وهي لا تعبر عن رؤية اقتصادية واضحة لمنوال تنموي جديد”.
وأكد الحزب على أن هذه المراسيم “تتعارض مع المنظومة القانونية للدولة ولا تؤسس لإقامة العدل ومحاربة الفساد، وهي تفتقد لآليات التنفيذ وتؤثر سلبيا على مناخ الأعمال والاستثمار”.
وحذّر آفاق تونس من “التداعيات الخطيرة لعجز المالية العمومية ومظاهر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين بما قد يؤدي إلى توقف المرافق الحياتية وفقدان المواد الأساسية من الأسواق”.
معبّرا عن إنشغاله العميق من تفاقم مظاهر الأزمة الشاملة في البلاد وما أسماه “عجز رئيس الجمهورية عن إحداث تغيير إيجابي بسبب غياب البرامج الإصلاحية وتواصل العمل بالقوانين والأساليب البيروقراطية البالية”، محملا إياه “المسؤولية الكاملة عن تفقير المواطنين وخطر إفلاس الدولة”.
هذا واستنكر آفاق تونس بشدة التوجّهات السياسية العامة لرئيس الجمهورية وما وصفه بـ”منهج العود التدريجي إلى نظام حكم فردي وتسلّطي يتناقض مع ثورة الحرية والكرامة ومسار الإنتقال الديمقراطي ومكاسب الحرية ويُسجّل فشل ما يسمّى بالاستشارة الإلكترونية وخارطة الطريق المُسقطة”