أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بسبعة أشخاص، وإحالة خمسة آخرين في حالة تقديم، مع إدراج اثنين في قائمة التفتيش، وتحجير السفر على ثلاثة أشخاص آخرين. وتضمّنت قائمة المشتبه بهم موظفين وإطارات في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إضافة إلى مقاولين وأصحاب محلات بيع مواد حديدية، وذلك بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة، وسام الشريف.
انطلاق الأبحاث: فقدان عدادات مائية
وأوضح الشريف أنّ القضية بدأت بعد عملية تفقد مركزية كشفت عن فقدان 5218 عداد مائي بقيمة تناهز 660 ألف دينار. وتم إعلام النيابة العمومية التي عهدت بمباشرة الأبحاث إلى مركز الأمن الوطني بسوسة الشمالية.
وخلال التحقيقات، تم حصر الشبهة في مجموعة من الموظفين والمقاولين وأصحاب المحلات، حيث تم العثور على بعض العدادات المفقودة بحوزة أحد الباعة.
توسّع دائرة الأبحاث
مع تطور التحقيقات وتشعّبها، قررت النيابة العمومية إحالة الملف إلى فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية المتشعبة للحرس الوطني لمواصلة البحث. وتم فتح تحقيق ضد المشتبه بهم بتهم عديدة، أبرزها:
- المشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك.
- استيلاء موظف عمومي على منقولات كانت تحت عهدته.
- استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة غير قانونية.
- مخالفة التراتيب الإدارية.
كما شملت التهم جريمة غسيل الأموال والمشاركة فيها، خاصة بالنسبة للمشتبه بهم من غير الموظفين العموميين.
ملف فساد آخر يظهر في الأفق
خلال التحقيقات، كشف مسار البحث عن شبهة فساد أخرى تتعلق بإدارة التموين والتصرف في المخزون. وأوضحت عملية تفقد مركزية تسجيل نقص في تجهيزات تابعة لدائرة التموين بالوسط تفوق قيمتها 300 ألف دينار، منها 43 ألف دينار تتعلق بدائرة التموين بسوسة المدينة، والباقي موزع على ستة أقاليم أخرى.
إجراءات جديدة ضد المتورطين
في إطار الملف الثاني، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بثمانية أشخاص وإدراج شخص آخر في قائمة التفتيش. ووجهت لهم التهم ذاتها، مع إضافة تهمة التدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة.
نظرة شاملة: الفساد الإداري تحت المجهر
تسلط هذه القضية الضوء على تحديات الفساد في المؤسسات العامة وضرورة التصدي للثغرات الإدارية التي تتيح مثل هذه التجاوزات. وتتواصل الأبحاث لإماطة اللثام عن باقي المتورطين واسترجاع الأموال والتجهيزات المنهوبة.