كشف نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل هاني، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقترح إعادة جدولة النظام الضريبي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بما يمكن الفئات الأقل دخلا من 30 ألف سنويا من تحقيق زيادة ما بين 50 و60 دينار شهريا في الأجر الصافي المقبوض.
وأكد عبد الجليل هاني خلال تدخل هاتفي له عبر موجات الإذاعة الوطنية أن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من جانفي، 2025 بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في البرلمان.
وأفاد هاني بأنّ هذا الإجراء يهم حوالي 60 بالمائة من الفئة المعنية، لافتا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 مازال مشروعا ويمكن إدخال مقترحات جديدة من تخفيض أو ترفيع في النسب.