قالت النائبة بالبرلمان الجديد فاطمة المسدّي، اليوم الإثنين، إن مجموعة من النواب » ارتأوا الاقتصار على حضور الإعلام العمومي فقط » لتغطية الجلسة الافتتاحية من داخل مقر مجلس نواب الشعب.
وأوضحت المسدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أنّ قرار منع وسائل إعلام محلية ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية صدر عن عدد من النواب، وهي من بينهم، وذلك في اجتماع قبل انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية، مشيرة إلى أنه كان بهدف « تجنّب البلبلة وربّما نقل صورة لا تليق بالبرلمان »، وفق تعبيرها.
وأضافت أنّ لجنة النظام الداخلي، التي ستتكون، ستنظر في كيفية تنظيم العلاقة بين البرلمان ووسائل الإعلام وكذلك العلاقة مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البرلماني، على غرار جمعية « البوصلة ».
في المقابل، أكد نواب آخرون، في تصريحات لـ(وات)، عدم علمهم بهذا القرار وأنهم تفاجؤوا به، مؤكدين رفضهم له وحقّ الإعلاميين في تغطية أول جلسة عامّة لمجلس نواب الشعب الجديد.
وقال النواب عبد الرزاق عويدات (حركة الشعب) ونسرين مرابط (مستقلة) ومعز بن يوسف (مستقل) إنهم « تفاجؤوا » بمنع الإعلام من الحضور، وأبرزوا أنّ « الإعلام ركيزة أساسية للعمل البرلماني ».
وكان عدد من الصحفيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية تجمعوا صباح اليوم الاثنين أمام باب مجلس نواب الشعب بعد أن منعهم أعوان الأمن من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية.
وعبروا عن رفضهم لهذا القرار، في الوقت الذي تعلل فيه الأمنيون بعدم وجود أسمائهم بالقائمات الخاصة بالصحفيين المعنيين بمتابعة الجلسة من داخل مقر البرلمان.
واقتصرت التغطية الصحفية للجلسة من داخل البرلمان على صحفيين من مؤسسات إعلامية عمومية محلية، وهي التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وعبر صحفيون ومصورون وتقنيون ممن سمح لهم بالدخول لمقر المجلس نواب، وبينهم عضو نقابة الصحفيين ياسين البحري وكاتب عام مساعد الجامعة العامة للإعلام هادي الطرشوني، عن تضامنهم التام مع زملائهم الذين تم منعهم من الدخول.
ووصفوا ما حدث، في بيان، بـ « الممارسات الاقصائية » غير المبررة، وقالوا إنها « خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية ».
وطالبوا إدارة مجلس النواب بالتراجع فورا عن هذا الإجراء وتمكين كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة حقهم وواجبهم المهني.
