أدان الاتحاد الدولي للنقابات قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد “طرد” الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إستار لينش، من تونس نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الاتحاد الدولي للنقابات في بيان له الاثنين “لقد تم إجبار لينش على مغادرة البلاد بسبب كلمة القتها خلال تجمع عمالي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل المنتسب إلى الاتحاد الدولي للنقابات، للاحتجاج على ما وصفه “بسياسات سعيد الفاشلة، وموجة الإجراءات المناهضة للنقابات من قبل السلطة، واستمرار اعتقال النقابي أنيس الكعبي على خلفية اضراب”.
وكانت السلطات التونسية، قد دعت، بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، السبت، الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوربية إيستار لانش الى مغادرة تونس في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
واعتبر بلاغ رئاسة الجمهورية أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل “أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها”.
واعتبر نائب الامين العام للاتحاد الدولي للنقابات، أوين تيودور، “طرد ايستار لانش، تدخلا صارخا في الأنشطة المشروعة للنقابيين الذين يمارسون حريتهم في تكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي” ومن شانه “ان يلحق مزيدا من الضرر بالسمعة الدولية لنظام قيس سعيد في وقت تحتاج فيه تونس إلى دعم دولي بسبب ما وصفه بفشل سياساته”.
كما طالب الاتحاد الدولي للنقابات قيس سعيد “بالإفراج عن أنيس الكعبي، واحترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحريات النقابية، واستبدال نهجه الاستبدادي بنهج يحترم الشعب التونسي وحقوقه الديمقراطية” مشيرا الى انه لا يمكن حل مشاكل تونس اليوم إلا من خلال الديمقراطية والحوار والتعاون والتفاوض مع النقابات”.