أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن ما تم الإعلان عنه اليوم من عقد لمكتب مجلس البرلمان المجمّد والجلسات العامة المقبلة يحيلنا إلى منعرج خطير.
وأضافت موسي إن الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 30 مارس 2022 تم إعداد مخرجاتها مسبقا وتسرّبت النقاط التي سيتم اتخاذها وعلى رأسها تعليق العمل بالفصل 80 .
واعتبرت موسي أن “ما يحيكه” الغنوشي والمشاركين في هذه الجلسة هدفه إثبات عدم شرعية الحكومة وعدم شرعية مجلس القضاء والقرارات التي اتخذها سعيّد” ليثبتوا للعالم أنه شرعيين وسعيّد غير شرعي”.