تلوح في أسواق تونس بوادر أزمة تزود بالوقود، حيث تشكو المحطات من نقص الكميات مقابل ارتفاع كبير في الطلب المدفوع بكثافة الحركة في فصل الصيف. وفي المقابل، تنكر السلطات الرسمية وجود نقص في الكميات مبررة اضطراب التزويد بارتفاع الاستهلاك وتزايد الطلب على المحروقات. وقالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بيان لها، الأسبوع الماضي، إنّ “مختلف المواد البترولية متوفرة في جميع محطات الوقود بكافة تراب الجمهورية، وإن عملية التزود متواصلة بنسقها العادي والاضطرابات المسجلة نتجت عن ارتفاع الاستهلاك وتزايد الطلب على المحروقات”. وعلى العكس، تؤكد شهادات لمواطنين جمعتها “العربي الجديد” أنهم وجدوا صعوبة في التزود بالبنزين في أكثر من مناسبة نتيجة عدم توفره في المحطات، ما يضطرهم إلى قطع مسافات إضافية للبحث عنها. كذلك، قال أصحاب السيارات إن عدداً من محطات الخدمات يشترط تزويد الحرفاء بكميات محدودة بغاية الاستجابة لأكبر قدر ممكن من الطلبات، ما يدفعهم إلى التوجه نحو السوق الموازية رغم مخاطر البنزين المهرب على سلامة العربات. وأكد وكيل محطة خدمات، فتحي العربي، أن الطلبيات التي نستلمها من الشركات المزودة أصبحت تتأخر، ما يسبب انقطاعات في التزويد تتواصل لبضع ساعات يقابلها طلب مكثف من الحرفاء على البنزين السولار. وأضاف وكيل محطة الخدمات: “لا تعلمنا الشركات المزودة بحقيقة الوضع إذا كانت هناك أزمة تزود أولا، غير أن نقص الكميات أمر ثابت”. وأفاد في سياق متصل أن البديل عن السوق المنظمة غالباً ما يكون من منتجات البنزين المهرّب التي تمر عبر المنافذ الحدودية لتونس من الجزائر وليبيا. وفي وقت سابق، حذر الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لـ”العربي الجديد” من تأثير الأزمة المالية على قدرة البلاد على توفير احتياطي المواد الأساسية، ولا سيما منها الطاقة والغذاء. وقال حسن إنّ “أزمة المالية العمومية ستكون لها ارتدادات على قدرة المؤسسات التي تؤمن المشتريات العمومية على مواصلة تعهداتها”.